أعلنت
مجموعة OCP، الرائدة عالميًا في مجال الفوسفاط،
والوكالة الفرنسية للتنمية
(AFD)، عن
توقيع اتفاقيتي تمويل جديدتين تهدفان إلى دعم التحول الطاقي منخفض الكربون وتعزيز
الفلاحة المستدامة والشاملة في المغرب وإفريقيا، وذلك في إطار شراكة استراتيجية
متواصلة بين الجانبين.
ووفق
بلاغ مشترك توصلت به "العمق"، فإن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنح تمويل
بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، يندرج ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة OCP للفترة الممتدة بين 2023 و2027. ويهدف هذا
البرنامج الطموح إلى تمكين المجموعة من الاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة
والمياه غير التقليدية، مع التركيز على تطوير إنتاج الهيدروجين والأمونياك الأخضر،
وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.
ويتضمن
البرنامج أيضًا مضاعفة إنتاج الأسمدة الخضراء التي تُصمم خصيصًا لتناسب طبيعة
التربة والظروف المناخية في البلدان الإفريقية. كما تسعى المجموعة إلى دعم
الممارسات الفلاحية المبتكرة، وتوسيع نطاق استفادة الفلاحين من التمويل والأسواق،
في مواجهة تحديات التغير المناخي.
أما
الاتفاقية الثانية، فقد خُصصت لدعم منصة “ماڤا” (MAVA)،
التي وُقعت في 17 أبريل 2025، بدعم من مبادرة INNOVX،
وتهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي بالقارة الإفريقية. وتركز المنصة على تعبئة
الموارد المالية وتعزيز الابتكار، من خلال دعم المقاولات الناشئة والمبادرات
المحلية، للمساهمة في إرساء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام
الأزمات المناخية.
وأكدت
مجموعة OCP
أن التمويلات المقدمة من طرف الوكالة
الفرنسية للتنمية ستُصرف وفقًا لمؤشرات أداء دقيقة، تراعي الأبعاد البيئية
والاجتماعية، وتندرج في إطار مقاربة متكاملة لإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ
والتنوع البيولوجي.
ويأتي
هذا التعاون في سياق البرنامج الاستثماري الأوسع الذي أطلقته OCP بقيمة 13
مليار دولار، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الماء والطاقة، من خلال رفع
طاقة تحلية المياه إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا بحلول 2027، والاعتماد بشكل كلي
على الطاقات المتجددة في نفس الأفق الزمني.
كما
تسعى المجموعة، التي تتخذ من المغرب مقرًا لها، إلى بلوغ الحياد الكربوني بشكل
تدريجي، ابتداءً من سنة 2030 في نطاقي الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة
(النطاقين 1 و2)، على أن يشمل النطاق الثالث بحلول عام 2040. وتؤكد OCP التزامها بنموذج تنموي يجمع بين الأداء
الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.