رفع المغرب نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بمقدار 8%، حيث انتقلت من 37% سنة 2021 إلى 45% بحلول أبريل 2025، وفق ما أعلنت عنه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن القدرة الكهربائية الإجمالية التي بات
المغرب يتوفر عليها تجاوزت 12 جيغاواط، من بينها 5.5 جيغاواط مصدرها الطاقات
المتجددة. وأكدت أن هذا التطور ساهم بشكل ملموس في تقليص تبعية المغرب الطاقية
للخارج، مما انعكس إيجابًا على تخفيض الكلفة الطاقية الوطنية.
وأشارت بنعلي إلى أن المغرب أطلق رسميًا عملية إدماج
مشاريع الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، حيث تم منح التصاريح
الأولى لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تناهز 100 ميغاواط، من بينها
مشروع دخل فعليًا حيز الاستغلال.
وصرحت الوزيرة بأن الدينامية التي يعرفها القطاع مكنت من
إنجاز مشاريع لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بتكاليف منخفضة وبأسعار تنافسية،
بغض النظر عن حجم المشروع. وضربت مثالًا بمشروع نور أطلس للطاقة الشمسية، الذي
تتجاوز قدرته 230 ميغاواط، حيث تراوحت العروض المقدمة لتنفيذه بين 34 و42 سنتيمًا
للكيلواط/ساعة.
كما كشفت بنعلي أن الوزارة بصدد تنزيل برنامج استثماري
جديد يمتد من 2025 إلى 2030، ويهدف إلى تجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52% من
القدرة المنشأة من مصادر متجددة. ويشمل البرنامج تطوير قدرة إنتاجية إضافية تناهز
15.6 جيغاواط، باستثمارات تقدر بـ120 مليار درهم.
وفي سياق متصل، سلطت الوزيرة الضوء على الاستراتيجية
الوطنية في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن المغرب يعكف على تعزيز "عرض
وطني متكامل" في هذا المجال الواعد، لما له من إمكانات كبيرة في استقطاب الاستثمارات،
وتقليص التكاليف، وخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة.
وأضافت أن هذا التوجه جذب اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث
تم التوصل بحوالي 40 مشروعًا مقترحًا من طرف شركات وطنية ودولية كبرى، تنتمي إلى
17 دولة. وتقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) بمواكبة هذه
المشاريع من خلال الإرشاد، وتوفير المعطيات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين
المهتمين.