الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان تدق ناقوس الخطر: لا شرعية لمقترحات خارج الإطار القانوني

 

أعربت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب عن استنكارها الشديد لإقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحالة مشروع مقترح من طرف ما يُعرف بـ"جمعية أخصائيي صحة الفم والأسنان" إلى الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان قصد إبداء الرأي بشأنه، معتبرة هذه الخطوة سابقة مقلقة تثير العديد من التساؤلات حول خلفياتها وأهدافها.

وفي بلاغ صدر بتاريخ 25 ماي 2025، أكدت الفدرالية أن الجمعية المعنية لا تتوفر على أي صفة قانونية أو شرعية تتيح لها الترافع باسم مهنيي طب الأسنان أو تقديم مقترحات تنظيمية تخص مهنةً طبيةً مقننة بنصوص قانونية واضحة، محذّرة من أن ما يجري يُعد محاولة خطيرة لشرعنة التطفل على مهنة طب وجراحة الفم والأسنان.

وأبرزت الفدرالية أن الإطار القانوني المنظم للمهنة، والمتمثل في القانون 07.05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والظهير الشريف رقم 1.59.367 لسنة 1960، يشترطان الحصول على دكتوراه في طب الأسنان والتقييد في جدول الهيئة لممارسة المهنة بشكل قانوني. وشدّدت على أن هذه الشروط تضمن سلامة المرضى وتحمي المهنة من الممارسات العشوائية وغير المؤهلة.

واعتبرت الفدرالية أن أي محاولة لإدماج ممارسين لا يستوفون الشروط العلمية والقانونية المطلوبة يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين، فضلاً عن كونه خرقًا للالتزامات التي تعهد بها المغرب على المستوى الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، حمّلت الفدرالية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن فتح قنوات التواصل مع كيان غير قانوني، ومحاولة إضفاء الشرعية على ممارسات غير قانونية تمس جوهر المهنة ومصداقيتها.

كما جددت الفدرالية رفضها المطلق لأي خطوة تهدف إلى تقنين أو شرعنة ممارسات خارجة عن القانون، مستنكرة التعامل الرسمي مع كيانات تفتقر لأي سند قانوني، وداعية إلى وقف جميع الإجراءات التي من شأنها دعم أو تعزيز هذا النوع من الممارسات.

وحرصت الفدرالية على تحذير المواطنين من مغبة التعامل مع ممارسين غير مؤهلين، نظراً لما يشكله ذلك من مخاطر على صحتهم وسلامتهم، معلنة في الآن ذاته استعدادها لخوض جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري والجنائي، لحماية المهنة والمرضى على حد سواء.

واختُتم البلاغ بدعوة موجهة إلى الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وكليات طب الأسنان، وكافة الإطارات المهنية المنضوية تحت لواء الفدرالية، من أجل التعبئة الشاملة لمواجهة ما وصفته بـ"محاولات تقويض مكتسبات المهنة وضرب أسس الممارسة الطبية السليمة في المغرب".