مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يدخل مرحلة حاسمة: استكمال الدراسات والاستعداد للاستثمار النهائي

 

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستجدات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، وهو أحد أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية.

وأعلنت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع الوزاري الأخير المعني بالمشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول المعنية، إلى جانب التصديق على اتفاقية البلد المضيف، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الإطار القانوني والتنظيمي للمشروع.

وأكدت بنعلي أن المشروع يسير وفق مراحل محددة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، مع تحديد المسار الأنسب لمرور الأنبوب. وأوضحت أن الجانبين المغربي والنيجيري يعملان حاليًا على تأسيس "شركة ذات غرض خاص" لتدبير المشروع، كما يتم التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره مع نهاية سنة 2025.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن المشروع، الذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 25 مليار دولار، يُعد حجر الزاوية في استراتيجية المغرب للتحول إلى منصة طاقية إقليمية، إذ سيساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، كما سيُوفر فرص عمل مهمة، ويعزز موقع المملكة كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا ومنطقة الأطلسي.

وفي سياق موازٍ، كشفت بنعلي عن إطلاق الحكومة، في أبريل الماضي، لطلبات إبداء الاهتمام بخصوص تطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستمتد من ميناء الناظور نحو القنيطرة والمحمدية وصولًا إلى مدينة الداخلة، بهدف ربط هذه الشبكة بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.

ويمتد مشروع الأنبوب على طول حوالي 6,000 كيلومتر، ويمر عبر عدة دول إفريقية، بطاقة تصديرية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المرتقب أن يسهم المشروع في توفير الطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 دولة إفريقية، مما يعزز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في المنطقة.