تراجع الكتلة النقدية و نمو قروض المؤسسات العمومية

 

خلال شهر فبراير 2025، شهدت الكتلة النقدية في المغرب، التي تمثل إجمالي النقود المتداولة في الاقتصاد الوطني، تباطؤًا طفيفًا في معدل نموها السنوي، حيث بلغت نسبة الارتفاع 6,7% مقارنة بـ6,9% في يناير، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 1.87 مليار درهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن "بنك المغرب"، يُعزى هذا الانخفاض في وتيرة النمو بشكل رئيسي إلى تراجع معدل نمو صافي الديون على الإدارة المركزية من 11% في يناير إلى 7% في فبراير، إلى جانب انخفاض نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 3,3% إلى 2,3%. وعلى الجانب الآخر، ساهم تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في دعم الكتلة النقدية، حيث ارتفعت وتيرتها إلى 3,5% مقارنة بـ3,3% في الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الإقراض البنكي يعكس النشاط الملحوظ في مكونات القطاع غير المالي، سواء للشركات أو الأسر. فقد زادت القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1,6% بعد أن كانت 1,2%، بينما شهدت الشركات العمومية نموًا كبيرًا بلغ 12% مقارنة بـ8,6% في يناير. كما تسارع نمو القروض البنكية للأسر لتصل إلى 2,2% مقابل 2% في الشهر الماضي.

وأضاف التقرير أن تسهيلات الخزينة سجلت ارتفاعًا بنسبة 1,9% بعد 1,6%، فيما شهدت قروض التجهيز نموًا بارزًا بلغ 9,7% مقارنة بـ8,9% في يناير. كذلك، ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 1,8% بعد 1,6%، بينما حافظت القروض العقارية على استقرار نسبي عند 2,7%.

ورغم هذا التطور الإيجابي في منح القروض، أكد "بنك المغرب" أن القروض المتعثرة تباطأت في نموها، حيث انخفضت من 3,8% في يناير إلى 3,2% في فبراير، مع بقاء نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8,7% مقارنة بـ8,6% في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، سجلت الكتلة النقدية الإجمالية (M3) تباطؤًا في نموها السنوي، نتيجة تراجع الحسابات لأجل من 4,4% إلى 1,4%، وانخفاض حيازة الفاعلين الاقتصاديين لوثائق التوظيف الجماعي النقدية من 10% إلى 8,6%. في المقابل، استقرت الودائع تحت الطلب عند 10,3%، بينما تسارع نمو العملة المتداولة من 7,2% إلى 7,8%.

وعلى صعيد القطاعات المؤسساتية، تباطأ نمو الأصول النقدية للأسر (باستثناء العملة الورقية) من 6,6% إلى 6,1%، نتيجة تراجع الودائع تحت الطلب وانخفاض حسابات التوفير وزيادة الانخفاض في الحسابات لأجل. بينما ارتفعت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية بشكل ملحوظ من 13,5% إلى 16,5%، بفضل تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وزيادة حيازتها لوثائق التوظيف الجماعي النقدية، رغم تباطؤ ودائعها لأجل.