مجلس المنافسة يؤكد التزام شركات المحروقات بتعهداتها بشأن خفض أسعار البيع للمغاربة

 

أكد تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، تتبع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها شركات توزيع الغازوال والبنزين بالمغرب في إطار اتفاقات الصلح المبرمة برسم الربع الأخير من سنة 2024، التزاما عاما من هذه الشركات بتلك التعهدات، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي على الرغم من تقلبات تكاليف الشراء والتموين التي واجهتها الشركات المعنية خلال نفس الفترة.

 

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه “العمق”، أن شركات التوزيع أظهرت امتثالا للإجراءات المتفق عليها، والهادفة إلى تعزيز المنافسة وشفافية الأسعار في سوق الوقود المغربي. ووفقا للتقرير، عمدت الشركات إلى تطبيق الآليات التي تضمن تمرير أي انخفاض في الأسعار الدولية للمحروقات إلى المستهلك النهائي في السوق المحلية في آجال معقولة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في هياكل التسعير وتقديم المعلومات الضرورية للمستهلكين بشكل واضح ومفهوم.

 

وفي تحليله للعلاقة بين تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار البيع النهائية، لفت التقرير إلى أن تكلفة الشراء المتوسطة للشركات الموزعة تتأثر بتقلبات المخزون وتكاليف الاستيراد والتموين والضرائب. وبالنظر إلى متوسط تكاليف الشراء دون احتساب الرسوم خلال الربع الأخير من 2024، فقد بلغت 9,94 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 11,66 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

 

وعلى صعيد أسعار البيع النهائية، سجل التقرير انخفاضا متوسطا قدره 0,45 درهم للتر الواحد في سعر الغازوال، و 0,56 درهم للتر الواحد في سعر البنزين خلال نفس الفترة، موضحا أن شركات التوزيع المطبقة لاتفاقات الصلح تعتمد تسعيرة التسيير الحر في محطات الخدمة، والتي تمثل غالبية مبيعات الغازوال والبنزين (أزيد من 86%).

 

واعتبر مجلس المنافسة أن هذا الأداء يعكس التزام الشركات بتمرير جزء من تخفيضات التكاليف أو استيعاب جزء من تقلبات الأسعار العالمية، مما أدى إلى تراجع أسعار البيع النهائية للمستهلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها تكاليف الشراء والتموين.

 

في سياق متصل، كشف المجلس أن حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ نحو 2,2 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات منها ما يناهز 1,9 مليار لتر بنسبة تعادل 82% من المبيعات الإجمالية في السوق، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1% على أساس سنوي.

 

وبحسب التقرير ذاته، فقد عمدت شركات التوزيع إلى تطبيق مجموع الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. أما بالنسبة للغازوال، فقد سجل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء.

 

وبلغت هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع، خلال الربع الأخير من 2024، 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، مسجلة مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من سنة 2024 (1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهم واحد بالنسبة للبنزين)، ومن متوسط مجموع السنة نفسها (1,35 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,88 درهم للبنزين).